جرى يوم الأربعاء بالرباط، التوقيع على ملاحق للاتفاقيات الخاصة بين مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية للتربية والبيئة وثلاث أكاديميات جهوية للتربية والتكوين تشمل كلا من مراكش- آسفي، وطنجة- تطوان- الحسيمة، وفاس- مكناس، لبرمجة وتوطين ما يناهز 100 قاعة للتعليم الأولي. ويأتي توقيع هذه الملاحق، التي ترأس حفل توقيعها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، ورئيسة مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية للتربية والبيئة، ليلى مزيان بنجلون، في إطار تفعيل الاتفاقية الإطار المبرمة بين الوزارة والمؤسسة بتاريخ 16 ماي 2018، وكذا اتفاقيات الشراكة الخاصة الموقعة بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وهذه المؤسسة بتاريخ 18 يوليوز 2018، تاريخ إعطاء الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

كما يندرج توقيع ملاحق الاتفاقيات في إطار تنزيل حافظة مشاريع تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وخاصة المشروع رقم 1 “الارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وتيرة تعميمه”، لاسيما من خلال توسيع العرض التربوي بالتعليم الأولي وتحسين جودته، على مستوى المناهج ومعايير الجودة والتكوين الأساس والمستمر للمربيات والمربين، وتركيز الجهود على الحد من التفاوتات المجالية، وخاصة المناطق القروية وذات الخصاص في مجال البنيات التحتية والتجهيزات الضرورية.

وفي تصريح للصحافة، أكد السيد أمزازي أن التوقيع على ملاحق الاتفاقيات الخاصة يأتي لتوسيع التجربة الأولى التي همت 40 وحدة للتعليم الأولي على مستوى ثلاث أكاديميات، اعتمدت نموذجا بيداغوجيا مبتكرا يستند إلى ثلاث لغات (العربية والأمازيغية ولغة أجنبية) ابتداء من الفئة العمرية 4 سنوات، مذكرا بأن هذا البرنامج يأتي في إطار تنزيل أحكام القانون الإطار، لاسيما المشروع رقم 1 المتعلق بتعميم التعليم الأولي.

وأشار إلى أن مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية للتربية والبيئة تعتبر شريكا أساسيا في إطار تطوير تعليم أولي ذي جودة على المستوى الوطني وتنويع العرض المدرسي. من جهتها، قالت السيدة مزيان بنجلون، في تصريح مماثل، إنه سيتم، بموجب الاتفاقيات، بناء ما يناهز 100 قاعة للتعليم الأولي، والتي ستكون مجهزة بألواح الكتابة التفاعلية وأجهزة الكمبيوتر، وذلك برسم السنتين الدراسيتين 2021-2022 و2022-2023، وفق معايير ومواصفات نموذج “مدرسة.كوم”.

ولمواكبة عمل المربين في التمهيدي الأول، تضيف السيدة مزيان بنجلون، تم تطوير مجموعة من الأدوات التعليمية الجديدة المخصصة لهذه المرحلة، فضلا عن دعوة خبراء من مختلف المجالات المعنية، مبرزة أنه تم اختيار سبعة مشاريع موضوعاتية مهمة تلبي احتياجات الأطفال في هذا المستوى من التعلم. بدوره، أكد المتصرف المدير العام لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، ابراهيم بنجلون التويمي، في تصريح للصحافة، أن مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية للتربية والبيئة فخورة بهذه الشراكة من أجل تعميم التعليم الأولي، من خلال برنامج “مدرسة.كوم” الذي أطلقته المؤسسة منذ سنة 2000.

واعتبر السيد بنجلون التويمي أن إحداث حوالي 100 وحدة للتعليم الأولي في المؤسسات العمومية في السنوات القادمة من شأنه أن يفتح آفاقا جيدة على مستوى الجهات الثلاث المعنية بملاحق الاتفاقيات الخاصة، ويتعلق الأمر بكل من جهات طنجة-تطوان-الحسيمة، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي. كما تم التوقيع، بهذه المناسبة، على محضر تسلم مدرسة. كوم أريرا، جماعة كتامة، والتي تضم خمس حجرات دراسية وقاعة متعددة الوسائط، ومرافق إدارية بالإضافة إلى ثلاث سكنيات.

وستنضاف هذه الوحدات إلى وحدات التعليم الأولي التي تم إحداثها بكل من تمارة والناظور والحسيمة من طرف المؤسسة، حيث تعمل هذه الأخيرة على تجهيزها بالمعدات الديداكتيكية وتمكين المربيات والمربين من التكوينات اللازمة في مجال التعليم الأولي، على أن تقوم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بتمكين هذه الوحدات من جميع الامتيازات المخولة للمدارس العمومية، وتقديم الدعم التقني والبيداغوجي لها، فضلا عن تسهيل تبادل الزيارات بين شبكة “مدارس كوم” وباقي المؤسسات التعليمية العمومية بالجهة لأجل تبادل وتقاسم التجارب البيداغوجية المبتكرة.وكان الوزير قد أشرف رفقة رئيسة المؤسسة، صباح اليوم، على مراسم تدشين قاعات للتعليم الأولي بالمدرستين الابتدائيتين “النور” و”تامسنا” بجماعة تامسنا – إقليم تمارة.

وخلال هذه الزيارة، تم تقديم الحقيبة التربوية الجديدة للسنة الأولى من التعليم الأولي، التي اعتمدت مدخل تعدد اللغات وتكاملها بتدريس اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية بالإضافة إلى الانفتاح على لغة أجنبية، من خلال سبعة مشاريع تربوية مدعومة بكل الوسائل الديداكتيكية والتقنية اللازمة.