إنجاح الإصلاح التربوي رهين بالتملك الجماعي لمشاريعه الاستراتيجية

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، يوم السبت بوجدة، أن كسب تحديات الإصلاح التربوي على مستوى جهة الشرق، يبقى رهينا بالتملك الجماعي للمشاريع الاستراتيجية لهذا الإصلاح.

وشدد السيد أمزازي، في كلمة خلال لقاء تنسيقي جهوي مع السلطات المحلية والمنتخبين والشركاء حول المشاريع الاستراتيجية لتنزيل القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، على أهمية تطوير آليات التدخل، وتقوية قنوات التنسيق، وتحقيق الالتقائية بين هذه المشاريع ومختلف برامج التنمية المحلية.

وأكد الوزير أن قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني بجهة الشرق تتوفر على خارطة طريق واضحة من شأنها تحديد أولويات هذه المرحلة، داعيا مختلف الفاعلين والشركاء إلى التحلي بأعلى درجات التعبئة الفردية والجماعية من أجل إنجاح الإصلاح وتحقيق أهدافه ضمن الآجال المحددة، باعتباره أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة.

كما استعرض الوزير الآليات الجاري بلورتها لتفعيل هذا الإصلاح، والمتمثلة بالخصوص في إرساء نظام قيادة وتتبع وتقويم المشاريع، وإعداد حافظة المشاريع الوطنية لتنزيل أحكام القانون الإطار.

وتتمحور هذه الحافظة، حسب الوزير، حول ثلاثة مجالات استراتيجية هي الإنصاف وتكافؤ الفرص والارتقاء بجودة التربية والتكوين وحكامة المنظومة والتعبئة.

وقد تم اختيار 19 مشروعا وطنيا، تتوزع على المستوى الجهوي على 18 مشروعا تهم قطاع التربية الوطنية، و 16 مشروعا على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، و13 مشروعا بالنسبة لقطاع التكوين المهني.

وأشار السيد أمزازي إلى أنه بالموازاة مع هذه السيرورة الاستراتيجية، أطلقت الوزارة الوصية سيرورة تشريعية وتنظيمية لاعتماد ترسانة قانونية يجري تحضيرها وسيتم عرضها على أنظار الحكومة والبرلمان للمصادقة عليها، لافتا إلى أن الإصلاح العميق للمنظومة التربوية هو ورش غير قابل للتأجيل أو التأخير ولو في ظروف الجائحة.

من جهته، نوه الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، بمنجزات جامعة محمد الأول بوجدة التي تغطي مختلف التخصصات وتساهم في تكوين أطر رفيعة المستوى، قادرة على المشاركة في المسلسل التنموي على المستويين الجهوي والوطني.

وأضاف السيد أوعويشة أن هذه الجامعة تعزز حاليا حضورها على مستوى الجهة من خلال، على الخصوص، مشاريع ملحقات جامعية بتاوريرت وبركان ومركب جامعي بالناضور، وهي مشاريع من شأنها تمكين الجامعة من الاستجابة للطلب المتزايد على التعليم العالي بالجهة وتنويع العرض التعليمي.

وتميز هذا اللقاء بتقديم عروض لمسؤولين جهويين عن التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، همت المشاريع الجهوية المرتقبة بالنسبة لكل قطاع من أجل تنزيل مقتضيات القانون الإطار 17-51.

وبهذه المناسبة، تم توقيع اتفاقيات شراكة تجمع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق بكل من المندوبية الجهوية للشباب والرياضة، والمركز الوطني محمد السادس للمعاقين (الملحقة الجهوية بوجدة)، والمعهد الفرنسي بوجدة.

وتتمحور هذه الاتفاقيات، على التوالي، حول إحداث مسالك “دراسة ورياضة” بثانوية عمر بن عبد العزيز (وجدة)، وتجويد العرض المدرسي لفائدة التلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة بجهة الشرق، وتعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بالخصوص بالمواد غير اللغوية، والتعليم الأولي وإنتاج الموارد الرقمية.

وجرى هذا اللقاء بحضور والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة – أنكاد ، معاذ الجامعي، وعمال أقاليم الجهة، ومسؤولين مركزيين وجهويين لقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، ومنتخبين وشركاء مؤسساتيين.